شكلت الندوة العلمية التي احتضنتها رحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، يوم الخميس المنصرم ، منصة فكرية رفيعة المستوى لتشريح العلاقة العضوية بين الوعاء العقاري ودينامية الاستثمار، مؤكدة أن العقار لم يعد مجرد أصل ثابت بل صار رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز مناخ الأعمال. هذا اللقاء الذي نظمته عمالة إقليم الرحامنة بتعاون مع هرم القضاء بمراكش وابن جرير والمركز الجهوي للاستثمار، جاء ليضع اليد على مكمن القوة في المسار التنموي للمملكة، مبرزا أن الثقة بين الدولة والمستثمر تمر حتما عبر بوابة الوضوح القانوني والاستقرار العقاري
وقد رسمت المداخلات الافتتاحية خارطة طريق لمستقبل العقار بالإقليم، حيث شدد عامل إقليم الرحامنة على أن تثمين الرصيد العقاري، وخاصة الأراضي السلالية، يندرج في صلب التوجيهات الملكية السامية الرامية لإدماج هذا المورد في الدورة الاقتصادية مع صون حقوق ذوي الحقوق وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء السلاليات. وفي هذا السياق، برز الدور المحوري للقضاء بمختلف درجاته وتخصصاته كحارس للأمن العقاري، حيث أجمع المسؤولون القضائيون على أن استقرار المعاملات وتوحيد الاجتهاد القضائي، سواء في القضاء العادي أو الإداري، يمثل الضمانة الأساسية لحماية النظام العام الاقتصادي ومراقبة مشروعية القرارات الإدارية المرتبطة بالمشاريع الكبرى
ولم يغفل النقاش الأبعاد الميدانية والعملية، إذ أكد المتدخلون أن جاذبية المجال الترابي لجهة مراكش-آسفي تظل رهينة بتكامل عناصر النجاعة، بدءا من توفير عقار جاهز ومحاربة المضاربة، وصولا إلى رقمنة المساطر وتسريع إجراءات التحفيظ العقاري لتجاوز عقبات العقار غير المحفظ، كما شكلت الندوة فرصة لتسليط الضوء على “قضاء المستعجلات” ودوره في توفير حماية استباقية للمستثمرين، فضلا عن تحليل القيود الاتفاقية التي قد تعيق تداول الأموال، مما يفرض على القضاء دورا موازنا يضمن سيادة القانون دون تعطيل عجلة الإنتاج
واختتمت أشغال هذا المحفل العلمي بتوصيات عملية دعت إلى تحديث حكامة تدبير الأوعية العقارية وتحيين الرسوم العقارية لتعزيز الشفافية، معتبرة أن تكامل الرؤى بين الإدارة والقضاء والفاعلين الاقتصاديين هو السبيل الوحيد لتحويل إقليم الرحامنة إلى قطب جاذب للاستثمارات المنتجة، بما يضمن تحويل “النصوص القانونية” إلى “أثر تنموي” ملموس ينعكس على ازدهار المنطقة وساكنتها
