بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الأربعاء، التحقيق مع زعيم حركة النهضة وعدد من قيادات حزبه، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
والاثنين الماضي، اعتقلت الشرطة الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية في صورة إقصاء النهضة واستبعاد الإسلام السياسي ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ”الإرهابيين والاستئصاليين”، وذلك خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة، كما تم إيقاف 3 من قيادات حركة النهضة.
تحقيق مع 12 شخصا
وإلى جانب الغنوشي، سيشمل التحقيق 12 شخصا، أغلبهم قيادات بحركة النهضة وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وذلك من أجل ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصول 68 و72 من المجلة الجزائية.
ووفقا للفصل 68 “يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء”.
أما الفصل 72 فينصّ على أنّه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”.
