بمشاركة 179 دولة: مراكش تحتضن قمة الأنتربول الأمنية العالمية لتعزيز مكافحة الجريمة العابرة للحدود

امينة ابو الغنائم

انطلقت يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، في مدينة مراكش العتيقة، أشغال الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)
ويشارك في هذا الحدث الأمني العالمي الأبرز على المستوى الدولي، ممثلون عن 179 دولة، بما في ذلك 800 مسؤول أمني، 25 وزيراً داخلياً، و82 مديراً للشرطة، مما يجعل هذه المنصة حيوية لتعزيز التعاون الأمني عبر الحدود.
هذه الدورة، التي تستمر حتى 27 نوفمبر، تأتي بعد 18 عاماً من استضافة المغرب للدورة 76 في 2007 مما يعكس كفاءة المؤسسات الأمنية المغربية وثقة الإنتربول فيها.
وتُعد الجمعية العامة، التي أسست في 1923، الجهاز التشريعي الأعلى للإنتربول، وتركز أشغالها هذا العام على مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة، الجرائم الإلكترونية، والتهريب.
و من أبرز اشغال أجندة هذه الدورة،
– تبادل الخبرات والسياسات الأمنية بين الدول الأعضاء (196 دولة).
– مناقشة برامج العمل المستقبلية، خطط التمويل، وتطوير قواعد البيانات العالمية لتتبع المطلوبين.
– عقد لقاءات ثنائية وتوقيع اتفاقيات شراكات جديدة، بما في ذلك انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس جديد للمنظمة.
– التركيز على التحديات الناشئة، مثل توسع الشبكات الإجرامية الرقمية والتهديدات البيئية المرتبطة بالجريمة.
و يُشكل هذا الملتقى فرصة للمغرب ليبرز دوره الريادي في التعاون متعدد الأطراف، خاصة في إفريقيا، بأعلى معايير الأمن والتنظيم.
وتعززت اشغال ملتقى الجمعية العامة للانتربول، برسالة ملكية تلاها والي الأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي.
ومما جاء في الرسالة الملكية أن “الأمن مسؤولية مشتركة لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال تعزيز التعاون المؤسسي، و إقامة شراكات مجتمعية، وتدعيم التضامن الدولي”،
كما شددت الرسالة الملكية على التزام المغرب ببناء “جبهة دولية موحدة” أمام مخاطر الجريمة المنظمة، مع الإشارة إلى أن الاستضافة تعبر عن “انخراط جاد” في مواجهة التحديات العابرة للحدود.
و أبرزت الرسالة أهمية التعاون مع الإنتربول لتطوير آليات الشرطة متعددة الأطراف، ودعت إلى بنية أمنية “غير قابلة للتجزئة” تشمل الأجهزة الوطنية والمنظمات الإقليمية. كما أشادت بدور الإنتربول في تسهيل الروابط بين أجهزة تنفيد القانون، معتبرة ان الأمن “ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار”. ، و أعربت الرسالة الملكية عن ثقة المغرب في نجاح الدورة، مؤكدة التزام المملكة بـ”تقوية العمل المشترك مع الشركاء الدوليين”، حيث ان الأمن مهمة مشتركة ومكسب جماعي،
وخطوة اساسية نحو أمن عالمي أقوى