أعلنت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز أن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية اليوم الثلاثاء للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.
“أزمة ثانية مدمرة”
إلى هذا، حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى “أزمة ثانية مدمرة”.
فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين إن “فرقًا من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات”.
“كان يمكن تجنب الكثير من القتلى”
من جهته، قدّر رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بيتيري تالاس، أن معظم الوفيات كان بالإمكان تجنبها.
وأعاد السبب بحسب قوله، إلى غياب الرصد الجوي من جهة، وذلك بعد أعوام من الصراع الذي دمّر بشكل كبير شبكة الرصد.
في حين يعود السبب الثاني لعدم صيانة البنية التحتية لأعوام طويلة، وفقاً لـ”صحيفة لوفيغارو”.
لا أرقام رسمية نهائية
وحتى الساعة لم تعلن السلطات في الشرق الليبي رسميا عن عدد القتلى النهائي، لاسيما أن الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، لاسيما في درنة التي دفعت الفاتورة الدموية الأعلى في العاشر من الشهر الجاري، عندما اجتاحتها الفيضانات.
وقد أدت كثافة تلك السيول إلى تفجر سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي، ما فاقم الكارثة ورفع عدد القتلى، خصوصا أن السلطات المحلية كانت حثت السكان على عدم الخروج من المنازل ليل العاشر من سبتمبر، فتفاجأت مئات العائلات بالمياه تدخل المنازل وتجرف كل ما اعترض طريقها، مخلفة مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.
إلى ذلك، تصاعدت منذ ذلك الحين الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الفاجعة، وإهمال صيانة السدين، خصوصاً أن خبراء حذروا قبل ذلك من تداعيهما.
