حث المحقق الأميركي الخاص جاك سميث الخميس القاضي الاتحادي، الذي يحقق في قضية احتفاظ دونالد ترمب بوثائق سرية، على رفض طلب الرئيس الأميركي السابق تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.
وكان الدفاع عن ترمب قد تقدم بطلب للمحكمة لتأجيل المحاكمة في القضية المعروفة باسم “وثائق مارالاغو” وإلغاء الموعد المقرر لها.
وأظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأميركي السابق أن دونالد ترمب ومساعده والت ناوتا طلبا من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في القضية التي تتعلق بالاحتفاظ بوثاق سرية بعد تركه منصه.
وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية أيلين كانون تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر، من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس، لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيداً من الوقت للاستعداد.
ورغم ذلك، قال محامو ترمب في طلب قدموه يوم الاثنين إن موعد ديسمبر لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه “غير واقعي”.
المحقق الأميركي الخاص جاك سميث
القاضي، أيلين كانون
ولت ناوتا مساعد ترمب
وأضاف المحامون “يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدد وقت المحاكمة وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة”.
ودفع ترمب، الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب في عام 2021 والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.
وقال محامو ترمب في الطلب إن إجراء المحاكمة في ديسمبر غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترمب الانتخابية وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.
وستجري قضية الوثائق وفقاً لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية والذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.
ودفع ناوتا ببراءته أيضاً الأسبوع الماضي أمام محكمة اتحادية في ميامي من تهمة مساعدة ترمب في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.
