كشفت مصادر قضائية وقانونية يوم الأربعاء أن قضية تلاعب في الحسابات ضد يوفنتوس قد تنتقل من تورينو، حيث يقع مقر النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى ميلان أو روما بناء على طلب محامي الدفاع.
وطلب القاضي ماركو بيكو من أعلى هيئة قضائية إيطالية البت في الطلب، وهو ما سيبطئ سير الإجراءات.
وعقد القاضي أول جلسة استماع مغلقة في مارس الماضي لينظر ما إذا كان أندريا أنيلي الرئيس السابق للنادي و11 شخصا والنادي ذاته يجب أن يحاكموا بشأن مزاعم تزوير حسابات في أنجح أندية كرة القدم الإيطالية.
وطلب محامو الدفاع نقل القضية إلى ميلان، حيث أسهم النادي مدرجة بالبورصة، أو روما بينما يريد ممثلو الادعاء في تورينو إبقاءها هناك.
وأعلى هيئة قضائية إيطالية ليست ملزمة بإطار زمني محدد للبت في الأمر، وقالت مصادر قانونية وقضائية إن صدور قرار قد يتطلب شهورا.
وقد يؤدي نقل القضية إلى مكان آخر إلى تأخير كبير في الإجراءات إذ ينص القانون الإيطالي على إرسال ملفات القضية إلى ممثلي الادعاء في المدينة الجديدة.
وإذا استمرت القضية في تورينو، فإن جلسة الاستماع المقبلة لن تعقد قبل 26 أكتوبر المقبل.
وفي ضوء التحقيق الجنائي في تورينو، فتحت سلطات كرة القدم تحقيقا منفصلا أدى إلى خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس هذا الموسم، قبل أن تقرر أعلى هيئة رياضية في إيطاليا إلغاء الحكم في انتظار إعادة النظر في القضية.
