اعتبرت اللجنة المشكّلة من المجلس الرئاسي الليبي في بيان لها، أنه لا مبرر قانونيا و لا جنائيا ولا سياسيا لاستمرار احتجاز هانيبال معمر القذافي في لبنان.
ووصفت ذلك بعملية ابتزاز رخيصة تدين مرتكبيها قبل أي شخصً آخرً.
ودعت اللجنة المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدةً الوطنية ورئاسة البرلمان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي للضغطً على السلطات اللبنانية للإفراج غيرً المشروط عنه.
كما دعت اللجنة للتواصل مع الجامعةً العربية ومنظمات العالم الإسلامي و لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدةً لبحث قضية هانيبال.
كما حملت اللجنة المسؤولين في لبنان مسؤولية سلامة هانيبال ومايترتب على ذلك من ملاحقات قانونية وقضائية وتعويضات مادية ومعنوية.
وقبل أيام، أُدخل إلى المستشفى أمس بسبب تدهور حالته الصحية، حيث كان “يعاني من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط بضغط الدم، وذلك نتيجة إضرابه عن الطعام”.
ومنذ الثالث من يونيو/حزيران الجاري يواصل هانيبال القذافي إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات، في تحرّك من شأنه أن يُعيد ملفه إلى الواجهة مجدداً.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أكمل هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل 8 أعوام في السجن في لبنان بجرم كتم معلومات في قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بعدما أوقف في ديسمبر 2015 عندما كان بمثابة “لاجئ سياسي” في سوريا، قبل أن يُخطف من هناك ويُسلّم للأجهزة اللبنانية.
وطيلة هذه الأعوام لم يُدلِ ابن الزعيم الليبي الراحل بأي معلومة جديدة حول مصير الزعيم الشيعي المغيّب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كما لم يُصدر المحقّق العدلي قراره الظني بعد.
