spot_img

ذات صلة

جمع

ينابيع المودة تشرق في دوحة آل المرشد.. مباركة قلبية بعقد قران أسماء وزكرياء

** فريق الاخبار : حين تتطابق نبضات الفرح وتتوج محطات...

في سبيل تجويد ظروف العمل وصون المكتسبات.. اجتماع قطاعي بمراكش لتتبع تنزيل الالتزامات الصحية

** مصطفى الابيض تأكيدا لمسار الترافع المؤسساتي والدفاع عن حقوق...

في إطار صون الفضاء العام وحماية المجال.. جماعة حربيل تقر منظومة جديدة لتدبير نفايات البناء

** مصطفى الابيض تأكيدا للمشروع الرامي إلى تحسين البيئة المجرية...

شعر وتشكيل وبحث فكري.. مهرجان لبابة الدولي يجمع أطياف الثقافة الإفريقية بمراكش

** مصطفى الابيض تتحول المكتبة الوسائطية سيدي يوسف بن علي...

بين عبد العزيز باريك و احمد التويزي رمزية الاحتفاء السياسي وثقافة المؤسسات .. قراءة سوسيوسياسية في احتفالات أيت أورير والمفارقة بين الشرعية الانتخابية والتأثير الرقمي

**حقائق وآراء | الحوز: 8 نونبر 2026
لم تكن الاحتفالات التي شهدتها مدينة أيت أورير بإقليم الحوز، بمناسبة تولي السيد أحمد التويزي رئاسة مجلس النواب، مجرد مناسبة اجتماعية عابرة، بل شكلت مشهداً يستحق القراءة والتأمل في طبيعة الثقافة السياسية والاجتماعية المحلية، وفي العلاقة بين رمزية المسؤولية العمومية والتقاليد الاحتفالية المتوارثة.
فالمناسبة تفتح باب النقاش حول سؤال أساسي: كيف يمكن التوفيق بين أعراف الاحتفاء الاجتماعي، من جهة، ومتطلبات دولة المؤسسات والممارسة الديمقراطية الحديثة، من جهة أخرى؟
الاحتفاء السياسي بين التقاليد ورمزية المؤسسات
تظل الولائم والذبائح واستقبال الوفود وتقديم الهدايا من مظاهر الاحتفاء المعروفة في عدد من المناطق المغربية، حيث تعكس أحياناً قيم التضامن والاعتزاز بالانتماء المحلي.
غير أن حضور هذه المظاهر في مناسبات مرتبطة بمسؤولين يشغلون مواقع دستورية يطرح نقاشاً مشروعاً حول طبيعة العلاقة بين الشخص والمنصب، وبين الرمزية الاجتماعية والوظيفة المؤسساتية.
فالمسؤول العمومي، مهما كانت مكانته الاجتماعية أو السياسية، يظل مرتبطاً بمؤسسة دستورية وبمسؤوليات تفرضها قواعد الحكامة والشفافية والمساءلة.
ومن هنا تبرز أهمية ترسيخ ثقافة تميز بين تكريم الشخص والاحتفاء به، وبين تقدير المؤسسة واحترام اختصاصاتها واستقلاليتها.
رئيس مجلس النواب ورمزية المسؤولية الدستورية
إن تولي السيد أحمد التويزي رئاسة مجلس النواب يمنحه موقعاً دستورياً مهماً داخل المؤسسة التشريعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي.
ومن هذا المنطلق، فإن النقاش حول مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة لا ينبغي أن يتحول إلى حكم على شخصه أو على مواقفه، وإنما يمكن أن يشكل مناسبة للتفكير في الصورة التي نريدها للمسؤول العمومي، وفي كيفية تعزيز ثقافة المواطنة التي تجعل المنصب تكليفاً ومسؤولية قبل أن يكون مكانة ووجاهة اجتماعية.
فالمؤسسات الحديثة تقوم على احترام القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القواعد المنظمة للحياة العامة.
أيت أورير بين رمزية الاحتفال وأولويات التنمية
لا يمكن فصل أي نقاش حول المظاهر الاحتفالية الكبرى عن السياق الاجتماعي والاقتصادي لإقليم الحوز، الذي ما زالت مناطق عديدة منه تواجه تحديات تنموية واجتماعية، خصوصاً في أعقاب زلزال الحوز.
ومن حق المواطن أن يتساءل عن الأولويات التنموية، وعن سبل تحسين ظروف العيش، وتسريع إعادة الإعمار، والعناية بالفئات الهشة، وتوفير الخدمات الأساسية.
ولا يتعلق الأمر بمقارنة الإنفاق الخاص أو الاحتفالات الاجتماعية بالإنفاق العمومي دون معرفة مصادر التمويل، وإنما بالتأكيد على أن التنمية والعدالة المجالية ينبغي أن تظلا في صدارة الاهتمام السياسي والمؤسساتي.

المفارقة بين السياسي التقليدي والمؤثر الرقمي

تكشف التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي عن تعدد أشكال صناعة الرمزية والتأثير في الرأي العام.
ففي الوقت الذي لا تزال فيه بعض مظاهر الاحتفاء السياسي والاجتماعي مرتبطة بالأعيان والوجاهة والتقاليد المحلية، برزت وسائل التواصل الاجتماعي كفضاء جديد لصناعة الحضور والتأثير.
وفي هذا السياق، يمكن استحضار التفاعل الذي رافق شخصية البرلماني والمؤثر الرقمي عبد العزيز باريك، باعتباره نموذجاً لحضور سياسي وإعلامي يستفيد من المنصات الرقمية ومن التواصل المباشر مع الجمهور.
وهنا تتجلى مفارقة تستحق الدراسة: فبينما تستمد بعض الرموز حضورها من التقاليد الاجتماعية وشبكات العلاقات المحلية، تستمد رموز أخرى جزءاً مهماً من حضورها من التواصل الرقمي والتفاعل الجماهيري.
غير أن المعيار الحقيقي في الحالتين لا ينبغي أن يكون حجم الاحتفال أو عدد المتابعين، بل مدى القدرة على خدمة المواطنين والترافع عن قضاياهم والاستجابة لانتظاراتهم.

الخطاب العائلي والبعد الإنساني في السياسة

كما أن الخطابات العائلية التي ترافق بعض المناسبات السياسية تذكرنا بالجانب الإنساني والاجتماعي للشخصيات العمومية، وتبرز أهمية الروابط الأسرية في الحياة الاجتماعية.
غير أن حضور هذا الجانب لا يلغي ضرورة استمرار النقاش العمومي حول البرامج والمواقف والأداء المؤسساتي.
فالسياسة ليست مجرد رمزية شخصية أو عائلية، كما أنها ليست مجرد حضور جماهيري أو تفاعل رقمي؛ إنها في جوهرها مسؤولية عمومية، تقاس بمدى تحقيق المصلحة العامة والاستجابة لحاجيات المواطنين.

من ثقافة الوجاهة إلى ثقافة المواطنة

إن المشهد الذي شهدته أيت أورير يتيح فرصة لإعادة طرح سؤال أوسع يتجاوز الأشخاص والمناسبات: أي ثقافة سياسية نريد ترسيخها في المجتمع المغربي؟
هل نكتفي بالاحتفاء بالرموز والمواقع والمكانات الاجتماعية، أم ننتقل تدريجياً نحو ثقافة تجعل قيمة المسؤول في أدائه، وقيمة المنتخب في قربه من المواطنين، وقيمة المؤسسة في احترامها للدستور والقانون؟
إن الانتقال الديمقراطي لا يتحقق بالشعارات وحدها، بل ببناء وعي جماعي يجعل المواطنة أساس العلاقة بين المواطن والمسؤول، ويجعل المؤسسات فوق الاعتبارات الشخصية والاعتبارات المرتبطة بالوجاهة الاجتماعية.
فالمسؤولية تكليف، والمواطنة حق وواجب، والمؤسسات هي الإطار الذي ينبغي أن يجمع الجميع تحت سقف القانون.

spot_imgspot_img