أثار ظهور بعض مكاتب الترجمة المحلفة محاولة فرض رسوم على شهادة “الأبوستيل”، جدلا واسعا بين المواطنين والمهنيين. الشهادة، التي تهدف لتصديق صحة الوثائق الرسمية للاستخدام الدولي، كانت متاحة سابقا مجانا، قبل أن تظهر محاولات تحويلها إلى مصدر ربح، بحسب تسريبات من بعض التراجمة.
مهنيون أكدوا أن هذا التوجه غير قانوني ويضر بسمعة المهنة، خاصة وأن المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة قد يصبحون ضحايا لهذه الممارسات. وأوضحوا أن الحل الأمثل هو توحيد منح الأبوستيل عبر المحاكم والهيئات الرسمية، مع الرقمنة الكاملة لتسهيل الإجراءات وضمان المساواة
وزارة العدل أكدت رسميا أن خدمة الأبوستيل مجانية، وأن أي محاولة تسعيرها مخالفة للقانون، داعية إلى احترام حقوق المواطن وضمان الشفافية المهنية، هذا الجدل يسلط الضوء على ضرورة وضع ضوابط واضحة لمهنة الترجمة المحلفة، لضمان حماية المصلحة العامة واستدامة المهنة في الوقت ذاته.
