**المحرر:
أعرب متقاعدو وزارة الاتصال عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بمحاولات “خطيرة” لإقصائهم من حقهم المشروع في التصويت في الجموع العامة العادية والاستثنائية لجمعية الأعمال الاجتماعية، وجاء هذا الموقف الحاسم في بلاغ صادر عن جمعية قدماء موظفي وزارة الاتصال بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2026، حيث وجهت الجمعية نداءً عاجلاً للوزير بصفته الرئيس الشرفي للتدخل وحماية استقلالية المؤسسة.
وفي تفاصيل البلاغ، اعتبرت جمعية قدماء موظفي وزارة الاتصال أن إلغاء هذا الحق الدستوري والقانوني هو “اعتداء خطير” على مبادئ الحكامة والديمقراطية ، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطبه السامية بخصوص ضرورة العناية بهذه الفئة وإشراكها في تدبير القطاعات الاجتماعية. وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تحول العمل الاجتماعي في مؤسسة عمومية إلى مجال للتحكم بدل أن يكون آلية للتضامن والتكافل
وكشف البلاغ عن تكتيكات وصفها بـ “المناورة والانحراف الخطير” عن المساطر القانونية وروح العمل الاجتماعي ، مشيراً إلى استعمال المنحة السنوية وتأخير صرفها كورقة ضغط على المكتب المسير. وتهدف هذه المناورات، حسب الجمعية، إلى الاستفراد بالجمعية والتحكم في قراراتها بعد فشل الاستيلاء عليها بالطرق الديمقراطية المتعارف عليها.
وتأكيداً لموقفهم الموحد، أعلن المتقاعدون أنهم يعتبرون الجمعية ملكاً لجميع موظفي الوزارة ومتقاعديها، وأنهم مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم والوقوف ضد أي أساليب ترمي إلى تحويل الجمعية إلى “بقرة حلوب” أو أداة انتخابية أو وسيلة ضغط لتفكيك تماسك المنخرطين. واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الدفاع عن حق المتقاعدين في التصويت ليس دفاعاً عن فئة محددة فقط، بل هو دفاع عن كرامة كل الموظفين ، لأن “كل موظف اليوم هو متقاعد الغد، وأي مساس بحقوق المتقاعدين هو مس خطير بمستقبل الجميع”. كما دعا البلاغ السيد الوزير الرئيس الشرفي إلى التدخل العاجل والحاسم من أجل حماية استقلالية المؤسسة وإبعاد أي تدخل للإدارة في الاختيار الديمقراطي الحر للجهاز المسير للجمعية
