في إطار الالتزام المهني والاحترافية المهنية الصحفية بمبدأ حق الرد وضمانا للتوازن الصحفي ، توصلنا “عبر تسجيل صوتي” عبر الواتساب ،بتوضيح مفصل من المستثمر (ع. ل
) بمدينة العطاوية، وذلك ردا على اتهامات بالنصب والاستيلاء على عقار نفيس وسط المدينة، كان قد وجهها إليه شخص آخر عبر وسائل إعلامية متعددة.
حيث أكد المستثمر، في مستهل تسجيله، أن الرواية المتداولة “لا تعكس الحقيقة القانونية للملف”، مشددا على أنه اقتنى العقار موضوع النزاع بطريقة شرعية من ورثة “بادو”، وأتم جميع الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ لدى المحافظة العقارية بقلعة السراغنة.
وفيما يخص الأصل التجاري للمحل، أوضح المستثمر أنه حصل عليه عبر مزاد علني رسمي أشرفت عليه المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، وتم ذلك بحضور المشتكي نفسه كمزايد. وبعد أن رسا المزاد عليه، قام بأداء الثمن وتسلم المفاتيح بموجب محضر تنفيذ رسمي أشرف عليه مأمور التنفيذ وبحضور الطرفين.
وكشف المستثمر أن النزاع لم ينته عند هذا الحد، إذ أشار إلى أن المشتكي عاد بعد عملية التنفيذ وتسلم المفاتيح، وقام بكسر الأقفال والدخول إلى المحل دون سند قانوني، مما دفع النيابة العامة إلى متابعته بتهمة “انتزاع عقار من حيازة الغير”، وصدر بحقه حكما قضائيا يقضي بشهرين موقوفة التنفيذ.
كما أكد المستثمر أن عملية الهدم التي أثارت الجدل تمت وفقا للمساطر القانونية وبإشراف لجنة مختصة ضمت ممثلين عن عدة قطاعات. ولإثبات صحة موقفه، أشار إلى أن المشتكي لجأ إلى القضاء للطعن في قرار الهدم أمام كل من المحكمة الإدارية بمراكش ومحكمة الاستئناف التجارية، لكن طعنه قوبل بالرفض الابتدائي والاستئنافي.
وختم المستثمر توضيحه بالتأكيد على أنه يملك الوثائق الرسمية الدامغة لملكيته، ومنها شهادة المحافظة، ومحضر السمسرة العمومية، ومحضر تسليم المفاتيح، إضافة إلى صور ومحاضر اللجنة التي أشرفت على الهدم. ويهدف هذا الرد إلى إنارة الرأي العام وتوضيح ملابسات القضية بشكل قانوني، مع تأكيد المستثمر على حقه في متابعة أي محاولة للإساءة لسمعته أو حقوقه.
