أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الأحد أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تسوية النقاط “الخلافية” المتبقية والمضي قدما في تنظيم الانتخابات.
حل النقاط الخلافية
وأضاف باتيلي عبر تويتر أنه حث، في لقاء منفصل مع أعضاء مفوضية الانتخابات، جميع الأطراف على حل النقاط “الخلافية” والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني يقود البلاد إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
“بواعث القلق”
ورحب المبعوث الأممي بالتزام أعضاء المفوضية بالبقاء على “أهبة الاستعداد” لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه استمع خلال اللقاء مع أعضاء المفوضية إلى “بواعث قلقهم” بشأن القوانين الانتخابية المطروحة للنقاش.
كما التقى باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وبحثا معا مسودة القوانين الانتخابية للجنة المشتركة (6+6)، وقال باتيلي إنهما اتفقنا على الحاجة إلى معالجة “بواعث قلق” كل الأطراف المعنية.
إجراء الانتخابات
وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن إجراء الانتخابات وفق قوانين “عادلة وقابلة للتنفيذ شرط أساسي” لإنجاح العملية الانتخابية.
وذكر بيان لحكومة الوحدة أن الدبيبة بحث مع باتيلي المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية.
التوزيع العادل للإنفاق
فيما أكد الدبيبة أن حكومته مستمرة في تنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات.
وتطرق اللقاء إلى مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ أشار الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع “العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق”، بحسب البيان.
وأشار الدبيبة إلى أن أكثر من 80% من الإنفاق يذهب “بشكل مباشر ومتساوٍ” إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم، وفق البيان.
اتصالات مع مختلف الأطراف
وكانت البعثة الأممية قالت مؤخرا إن باتيلي أجرى اتصالات مع مختلف الأطراف والقيادات في البلاد وشركاء إقليميين ودوليين لبحث مشاريع قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة (6+6) المنبثقة عن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة.
واجتمعت لجنة (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة بين 22 مايو أيار والسادس من يونيو حزيران لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.
وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام ليبية أن اللجنة توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول المقبل والرئاسية في يناير كانون الثاني 2024.
