حين تنبت في أرضنا كائنات برتبة آلهة لا يمرضون كالبشر ولا توقفهم إشارات المرور الحمراء، يصبح السؤال عن هيبة القانون ترفا فكريا لا يغني ولا يسمن من جوع، وتتحول نصوص الدستور إلى مجرد حبر على ورق، فالشارع المغربي يغلي على نار هادئة بين مغرب يكدح حتى تمتص الشمس عرقه وماروك آخر يفصل القوانين على مقاسات كروشهم الممتدة،
فالمواطن البسيط يقف مذهولا أمام دركي أو شرطي يرتجف خوفا وهو يطلب أوراق سيارة فخمة يركبها سيادة المنتخب أو معالي المسؤول، وكأن وثائق العربات أو السيارات مقدسة لا يمسها إلا المطهرون
فما وقع لشرطي المرور المسكين في العاصمة الإدارية ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل السخرية السوداء التي نعيش فصولها كل يوم، حيث يتحول تطبيق القانون إلى جريمة نكراء تستوجب الإبعاد وإعادة التأهيل، وكأن العيب في رجل الأمن الذي فهم خطأ أنه يعمل في دولة مؤسسات وليس في إقطاعية خاصة، بينما يخرج النافذ المحترم رغما عن سكان المغرب الأحياء منهم والأموات، سالما غانما كأن شيئا لم يكن ملوحا بهواتفه الذكية لترعب كل من يجرؤ على مجابهة سيادته، لتؤكد الواقعة مرة أخرى أن رب البيت إذا كان بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلها الشطط..
فبئس أذن دولة يحاسب فيها الحارس لأنه حرس، ويكافئ فيها القاطع لأنه قطع، وتلك لعري الحقيقة التي تبكي وتضحك في آن واحد على أنقاض وطن يحلم أبناؤه بخبز وكرامة، فإذا بهم يأكلون العصا ويشربون القهر من كف ماروك آخر يعيش فوق سماء هذا الوطن كأنه كوكب مستقل بذاته