في سياق استعراضه النقدي لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وجه “المرصد المغربي للتربية الدامجة” مطالب حاسمة تروم تعزيز الإنصاف التربوي، أبرزها دعوته إلى تعميم العقوبة وتشديدها لتشمل أي مؤسسة تعليم خاص ترفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة، بصرف النظر عما إذا كان هذا الطفل يستفيد من لائحة المجانية، مع التأكيد على ضرورة إدراج هذه المخالفة ضمن الصنف الأول للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من المشروع
واعتبر المرصد أن هذا التشديد ضروري لأن “الحق في التعليم الدامج والمنصف حق جوهري لا يقبل التدرج أو التأجيل”، وهو ما استدعى المطالبة الصريحة بحذف عبارة “العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة” من المادة 10، لترسيخ الاعتراف الفعلي بهذا الحق كالتزام وطني واستراتيجي.
وفي إطار مأسسة هذا الحق، شدد البيان على ضرورة التعجيل بإصدار المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، والذي يحدد النسبة المئوية الملزمة للمتعلمين في وضعية إعاقة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي، لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في القطاع الخاص. كما وضع المرصد نموذج “مدارس الريادة” تحت المجهر، مطالبا بمراجعته وتجويده لضمان احترام مبدأ التنوع الوظيفي، مؤكدا أن نجاح هذا النموذج رهين بفعالية الممارسات البيداغوجية وقدرتها على التكيف مع الحاجيات الخاصة للمتعلمين.
وفي ختام ملاحظاته النقدية، أشار رئيس المرصد، أحمد الحوات، إلى أن الإشكال الأبرز يكمن في عدم شمول الغرامات في المشروع صراحة لحالات الفئات الهشة وذوي الإعاقة، وهو ما فسّره كـ”إقصاء واضح” يعكس نوعا من “التساهل الوزاري” مع التعليم الخاص الذي لا يزال يرفض تطبيق مقتضيات القانون الإطار، وأكد على ضرورة إدراج قاعات الموارد للدعم والتأهيل كـ”بنيات عمومية ضرورية” ضمن مكونات التعليم العمومي في المادة 15
