قال مراسل”العربية” و”الحدث” إن 73 نائبا في البرلمان الليبي استنكروا في بيان لهم استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في مهامها والتصرف في المال العام دون ميزانية معتمدة.
وأكدوا على دعم مطالبة الحكومة الشرعية والمكلفة من مجلس النواب بفرض حجز اداري على ايرادات النفط لايقاف عبث الحكومة منتهية الولاية، محذرين كافة الجهات التنفيذية الحالية من مخالفة النظم واللوائح القانونية للدولة.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، قررت الحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس، في خطوة من شأنها أن تجدّد الصراع السياسي حول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وأفاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد في تصريح لـ “العربية/الحدث”، بأن الحكومة الليبية منتهية الولاية كانت أهدرت المليارات دون أن تصل لأي خدمات حقيقية للمواطنين.
وأعلن اللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وفي حال استدعى الأمر سترفع الراية الحمراء، لمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، حتى إعلان القوة القاهرة واللجوء للقضاء.
وقال إن هذا الإجراء سيتم لحين استكمال الاجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها، مهيباً ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممارسة دورها الفعال دون انحياز، وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي.
يشار إلى أن البرلمان الليبي كان أعلن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع مقترح بشأن توزيع عائدات النفط والغاز بنسب معينة بين المصرف المركزي طرابلس ومركزي بنغازي.
في حين تعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط وطريقة إنفاقها، أحد أهم أسباب الصراع في ليبيا وأبرز دوافع استمرار أزمة البلاد، حيث تتنازع الأطراف السياسية فيما بينها على السيطرة على أموال النفط، ولم تتفق إلى حدّ الآن على آليات توزيعها.
