نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، اليوم الاثنين، باعتزام المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقالت إكواس في بيان إنها فوجئت بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم.
وأضافت أن هذه الخطوة شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية.
قلق أممي
في السياق، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون “مقلقة للغاية”.
وأضاف دوجاريك “ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة”.
بتهمة الخيانة العظمى
وكان العسكريون الانقلابيون في النيجر قد أعلنوا مساء أمس الأحد اعتزامهم محاكمة بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري في البلاد إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
تنديد بعقوبات إكواس
كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إكواس “غير القانونية واللاإنسانية والمهينة”، حسب وصفهم.
سابع انقلاب
وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل المتطرفين.
فيما نددت معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.
وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية.
