“لا تتقدم بالسرعة المطلوبة” بتلك العبارة لخص مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عملية التفاوض مع إيران.
وأكد في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن إخراج مفتشي الوكالة “عمل غير بناء”، وفق ما نقلت “إيران إنترناشيونال.
سحب المفتشين
وكان غروسي كشف يوم السبت الماضي أن طهران أبلغته بسحب تصاريح عدد من مفتشيه المكلفين بالتحقق من الأنشطة الإيرانية، مشيرا إلى أنهم الأكثر خبرة بين المفتشين الموجودين في إيران.
كما دان بشدة حينها ما وصفه “بالإجراء الأحادي غير المسبوق”، وأكد أنه سيؤثر على أنشطة التحقق التي تجريها الوكالة الذرية. وطالب الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون، واصفا القرار بأنه “يتعارض بشكل واضح مع التعاون المطلوب بين طهران والوكالة… وخطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ ويشكل ضربة للعلاقة بين الجانبين”.
لكن السلطات الإيرانية أكدت لاحقا أن قرارها بشأن مفتشي الوكالة “سيادي ويستند للقرارات الدولية واتفاقية الضمانات الشاملة”.
مفاعل للأبحاث النووية في مقر هيئة الطاقة الذرية الإيرانية (أ ب)
مسموح قانوناً
يشار إلى أن هذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم “إلغاء تعيين” المفتشين، مسموح به إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموما استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.
إلا أنه أتى ردا على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية الأسبوع الماضي، لطهران من أجل التعاون فورا مع الوكالة في قضايا منها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة.
وكان غروسي قدم تقريرين حول إيران في يونيو الماضي، أبلغ فيهما أعضاء مجلس محافظي الوكالة أنه تم اغلاق ملف أحد المواقع النووية السرية الثلاثة (مريوان بمحافظة فارس)، فيما تبقى موقعان سريان ما زالت الوكالة تحقق فيهما (وهما ورامين وتوركوزاباد.)
ومن ضمن المشاكل التي تسود العلاقة بين طهران والوكالة بالإضافة إلى المواقع النووية الثلاثة المذكورة، مسألة ارتفاع تخصيب اليورانيوم بما يفوق الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بكثير، فضلاً عن مسألة مراقبة المواقع النووية وتركيب كاميرات.
