أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، تنفيذ إضراب عام في 21 يناير المقبل، احتجاجاً على تعطل الحوار مع السلطة وللدفاع عن “الحق النقابي”، في خطوة تُعدّ أحدث حلقات الخلاف المفتوح مع الرئيس قيس سعيّد.
يأتي هذا التصعيد في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب تمرّ به البلاد، حيث يسعى الاتحاد للضغط على الحكومة لفتح باب الحوار والاستماع إلى المطالب الاجتماعية، إضافة إلى مراجعة الزيادات في الأجور المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.
وتوقّف الحوار بين الاتحاد والحكومة منذ أكثر من عامين بسبب خلافات حول الزيادات في الأجور وعدم تنفيذ اتفاقيات سابقة.
تصاعد التوتر
فيما تصاعد التوتر بعد قرار الحكومة إلغاء “التفرّغ النقابي” والاقتطاع الآلي للاشتراكات النقابية من أجور موظفي القطاع الحكومي، وهو إجراء اعتبره الاتحاد تضييقاً على العمل النقابي، فيما رأت الحكومة أنه يهدف لمنع إسناد امتيازات مالية لغير المستحقين.
مقر مبنى الاتحاد العام التونسي للشغل
وتعمّقت الأزمة بعد احتجاجات نظمها أنصار الرئيس قيس سعيّد أمام مقر الاتحاد في 8 أغسطس الماضي للمطالبة بحلّه، أعقبها حديث للرئيس عن إمكانية فتح ملفات فساد تخص قيادات الاتحاد.
ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب العام في تعطيل شبه كامل للقطاع العام، ما يؤثر على الخدمات الأساسية والنقل والمرافق الإدارية والشركات العمومية، ويزيد الضغوط على المالية العامة.
