بدأ الجمهوريون في الدعوات لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن بعد الإفراج عن وثيقة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي توضح بالتفصيل تورطه المزعوم في مخطط رشوة دولي مرتبط بأوكرانيا وشركة بوريسما الأوكرانية.
وبحسب الفوكس نيوز، أصدر السناتور الجمهوري تشاك غراسلي النموذج FD-1023 التابع لل FBI والذي يوضح بالتفصيل كيف قام بايدن مع ابنه هانتر بايدن، بإجبار ميكولا زلوشفسكي، المدير التنفيذي لشركة بوريزما Burisma على دفع ملايين الدولارات لهم مقابل مساعدتهم في طرد المدعي العام الأوكراني الذي يحقق في قضايا الشركة.
وقال جراسلي إنه أصدر الوثيقة حتى يتمكن الشعب الأميركي من “قراءة هذه الوثيقة بأنفسهم دون مرشح من السياسيين أو البيروقراطيين”. الوثيقة المعنية هي نموذج FD-1023 أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي حصل عليه السيناتور من خلال إفصاحات محمية قانونًا من قبل المبلغين عن المخالفات في وزارة العدل ،وفقًا لمكتب السناتور.
وكتب النائب الجمهوري جيم بانكس معلقا على الوثيقة” هذه أعظم العائلات الفاسدة التي تعيش في البيت الأبيض على الإطلاق! يجب عزله!”
وكتبت النائبة الجمهورية لورين بويبرت “اقرأ وافهم مدى عمق الفساد. يجب طرد بايدن من منصبه. يجب عزله!”
وأشارت المرشحة السابقة لمنصب حاكم ولاية أريزونا والمحافظة كاري ليك إلى أن الرئيس مذنب بارتكاب “ابتزاز” و”خيانة” بالإضافة إلى الرشوة، وزعمت أن الرئيس السابق دونالد ترمب قد عُزل بسبب “جرائم” بايدن.
وغردت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين “هل هذا هو سبب توريط بايدن أميركا في الحرب في أوكرانيا ؟؟؟ جو بايدن مجرم ومعرض للخطر! وهو يقودنا إلى الحرب العالمية الثالثة لأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي لديه دليل على المزيد من جرائم بايدن” وتابعت “لم يعد بإمكان الجمهوريين التأخير لكننا بحاجة إلى 218 صوتًا جمهوريًا للقيام بذلك. لقد كنت هناك منذ اليوم الأول وكذلك الشعب الأميركي. اعزلوا بايدن!!!”
من جهتها دعت النائبة الجمهورية آنا بولينا لوناك إلى مساءلة بايدن قبل إصدار الوثيقة، وكتبت أنه “بحاجة إلى عزله” بسبب “الأدلة والشهادة” التي رأيتها كعضو في لجنة الرقابة في مجلس النواب التي تحقق في الشؤون المالية لعائلة بايدن. وأضافت: “لقد تعرض للخطر وابنه يبيعه حقوق الوصول إليه”.
وغرد النائب الجمهوري بات فالون قائلا “هذا دليل دامغ على أن بايدن تعرض للتأثير. تذكر عندما ذهب الديمقراطيون ورفاقهم في وسائل الإعلام إلى حد التساؤل عما إذا كانت هذه الوثيقة موجودة بالفعل؟”
وأعلن النائب آندي بار وهو جمهوري من ولاية كنتاكي أن “ملحمة فساد عائلة بايدن مستمرة”.
وتعهدت النائبة الجمهورية ليزا ماكلين من ولاية ميتشيغان، بأن لجنة الرقابة في مجلس النواب ستحاسب بايدن، في حين قال النائب جيسون سميث، من ولاية ميسوري، لشبكة فوكس نيوز، “إنه هناك بعض المخاوف الكبيرة من احتمال تعرض رئيسنا للخطر لصالح حكومة أجنبية”.
وعلى الجانب الآخر قال المتحدث باسم البيت الأبيض للرقابة والتحقيقات إيان سامز ، “من اللافت للنظر أن الجمهوريين في الكونغرس، في حرصهم على ملاحقة الرئيس بايدن بغض النظر عن الحقيقة، يواصلون دفع الادعاءات التي تم فضح زيفها منذ سنوات”. وقال: “قيل إن هذه المزاعم تم فحصها من قبل وزارة العدل في ترمب، ومحقق أميركي عينه ترمب، ومحاكمة كاملة لعزل الرئيس السابق تركزت على هذه القضايا بالذات، ومرة تلو الأخرى وُجد أنها تفتقر إلى المصداقية”.
