أكدت الخارجية السودانية رفضها جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في البلاد.
وقالت في بيان اليوم السبت، إن تطوير حالة حقوق الإنسنان بالسودان لن تتم بأوامر خارجية.
وأضافت أن حماية وتطوير حقوق الانسان هي بالنسبة للسودان أجندة وطنية عالية الأهمية وفي مقدمة أولويات الدولة، وليست مجرد إجراءات تقوم بها الحكومة تنفيذاً لمطلوبات خارجية.
كما شددت على رفضها عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، بينما أن هناك جلسة مقررة مسبقاً بشأن السودان في دورة مجلس حقوق الإنسان العادية التي سوف تنطلق في التاسع عشر من يونيو/حزيران المقبل.
وبينما هناك مفاوضات جارية في مدينة جدة، بمبادرة سعودية أميركية، تهدف إلى وقف الصراع وتمهيد الطريق لحل الأزمة.
اتفاق مبادئ
يذكر أنه تم التوقيع على إعلان مبادئ في جدة في ساعة متأخرة أمس الخميس بعد محادثات استمرت لما يقرب من أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ومنذ اندلاع الاشتباكات بشكل مفاجئ في 15 أبريل/نيسان، لم يبد أي من الجانبين استعدادا يُذكر لإنهاء القتال الذي أودى بحياة مئات الآلاف وقد يزج بالسودان في أتون حرب أهلية شاملة.
وأصدر الجانبان بيانات أمس الجمعة تبادلا خلالها الاتهامات بإيذاء المدنيين وغض الطرف عن الاحتياجات الإنسانية للسكان.
شل الاقتصاد
وتسبب الصراع في شل الاقتصاد السوداني وخنق حركة التجارة مما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية الكبيرة. وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن 200 ألف نزحوا حتى الآن إلى الدول المجاورة.
غير أن ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكر بيرتس قال إنه يتوقع استئناف محادثات وقف إطلاق النار اليوم السبت. وأوضح أن اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة لم تصمد بسبب شعور كل طرف بقدرته على تحقيق النصر، لكنه أضاف أن كليهما يدرك الآن أن النصر لن يكون سريعا.
