أكد خبير أمني اليوم الاثنين 29 شتنبر الجاري بأن تدخل القوات العمومية لمنع تجمهرات دعت إليها “جهات مجهولة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي، تم وفق “مقاربة متوازنة” هدفها الأساسي هو صون مرتكزات النظام العام مع ضمان سلامة كل من المتجمهرين وعناصر القوات، وأوضح الخبير أن الوحدات الأمنية المنشورة، بالزي الرسمي والمدني، لم تكن مجهزة بأي من وسائل التدخل الاعتيادية كشاحنات ضخ المياه أو القنابل المسيلة للدموع، وذلك حرصا على عدم الإفراط في القوة.
هذا المنع جاء بناء على قرار من السلطات المحلية بعد رصد دعوات مجهولة المصدر انتشرت عبر تطبيقات الدردشة ووسائل التواصل وفي موقع التدخل، حرصت القوات العمومية أولا على ضمان حرية التنقل بالشارع العام، ثم وجهت الإنذارات الصوتية الثلاثة المنصوص عليها قانونيا
وبعد الإشعار بالمنع، تم إبعاد من رفض الامتثال بشكل سلمي دون اللجوء لأي قوة،أما القلة التي رفضت، فقد تم ضبطها وإخضاعها لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، مع تأكيد إطلاق سراح غالبيتهم بشكل فوري.
وأكد الخبير أن السلطات لن تسمح بتهديد الأمن العمومي من خلال “دعوات افتراضية مجهولة” تخرق قانون الحريات العامة، مشددا على عدم تسجيل أي إصابات جسدية أو عنف في حق المتجمهرين أو القوات الأمنية، أو أي خسائر مادية، وتمت الإشارة إلى أن حالات الحراسة النظرية القليلة في الرباط والدار البيضاء جاءت بأمر قضائي لوجود جرائم يعاقب عليها القانون.
