أعلنت حركة بدائل مواطنة عن إطلاق مشروع “SYASSAT: Trans Policy – شفافية السياسات”، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، بهدف المساهمة في تحسين طريقة تدبير الشأن العام وتعزيز الشفافية في صرف المال العام على المستوى الجهوي والمحلي.
ويأتي هذا المشروع في وقت يزداد فيه اهتمام المواطنات والمواطنين بكيفية اتخاذ القرارات العمومية، وكيف تُصرف الميزانيات، ومدى انعكاس ذلك على تحسين الخدمات وجودة الحياة، فرغم وجود قوانين وتنظيمات تؤكد على الحكامة الجيدة والشفافية، فإن الواقع يكشف عن صعوبات في التطبيق وضعف في ربط الإنفاق العمومي بالنتائج الملموسة
وفي هذا السياق، تنظم حركة بدائل مواطنة منتدى جهويًا بمدينة مراكش، من 14 إلى 16 يناير 2026، بشراكة مع مؤسسات أكاديمية وخبراء، لمناقشة سبل تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات،ويركز المنتدى على مواضيع أساسية، من بينها الشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانيات، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، ودور المجتمع المدني في المراقبة والتتبع، إضافة إلى البحث عن طرق عملية لتقييم السياسات العمومية ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها.
ويهدف هذا اللقاء إلى تشجيع الحوار بين المنتخبين، والإدارات، والمجتمع المدني، والباحثين، من أجل الخروج بتوصيات عملية تساعد على تحسين تدبير المال العام، وجعل السياسات العمومية أكثر عدالة وفعالية، بما يخدم التنمية المحلية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات
