صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على خارطة طريق تنص على تشكيل حكومة جديدة وتنتهي بإجراء انتخابات في البلاد بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية.
حكومة مصغرة
جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدها اليوم في العاصمة طرابلس، وأعلن خلالها عن قبوله بقانون الانتخابات الذي أقرته لجنة 6+6 الشهر الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، ودعمه لتشكيل حكومة مصغرة تكون بديلة عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وحكومة أسامة حمّاد في بنغازي.
ويتفق المجلس الأعلى للدولة مع البرلمان في ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات، لكن مواقفهما تختلف بشأن قانون الانتخابات، حيث يطالب البرلمان بإدخال تعديلات على قانون انتخاب الرئيس.
“معالجة الثغرات القانونية”
وأمس الاثنين، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في بيان، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لـ”معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانوني الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق”.
“تسوية نهائية”
وحثّ باتيلي، المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية على الاتفاق على خريطة طريق وتسوية نهائية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.
ويعتقد كثير من الليبيين أن قادتهم السياسيين غير مستعدين لإيجاد طريقة للخروج من الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد ولا يرغبون بالانتخابات التي قد تطيح بهم من السلطة، رغم أنّ المجتمع الدولي والأمم المتحدة يعتبران أنّها “الفرصة الوحيدة” لإعادة الاستقرار لليبيا.
