قضت محكمة اتحادية أميركية الثلاثاء بفرض قيود على تواصل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن مع شركات منصات التواصل الاجتماعي بهدف تعديل أو حذف محتوى يكفله قانون حرية التعبير.
وجاء هذا الحكم بعدما رفع المدعيان العامان الجمهوريان في لايتي لويزيانا وميزوري دعوى قضائية اتهما فيها المسؤولين الحكوميين بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة بشأن اللقاحات والانتخابات.
ويمثل الحكم الصادر عن محكمة اتحادية في لويزيانا انتصاراً للمحافظين في الولايات المتحدة الذين يؤكدون أن إدارة بايدن استغلت وباء كورونا والأخبار الزائفة ذريعة لفرض رقابة على المحتوى على الإنترنت.
ويمكن لهذا القرار القضائي أن يحد أيضاً بشكل خطير من قدرة وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الاتحادي أو وزارتي الخارجية والعدل على إبلاغ المنصات الاجتماعية عن محتوى زائف أو مضلل.
كما أنه يشمل أيضاً مسؤولين بارزين مثل الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار.
ويقيّد الحكم تواصل أو اجتماع المسؤولين مع المنصات الاجتماعية بهدف “الحض أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي شكل من الأشكال” على إزالة أو تعديل محتوى يتمتع بحماية التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة الذي ينص على حرية التعبير.
وأفاد مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة العدل ستراجع قرار المحكمة لتقييم خياراتها.
أضاف في حديث مع وكالة “فرانس برس”: “عززت هذه الإدارة الإجراءات المسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة تحديات مثل وباء مميت أو هجمات خارجية على انتخاباتنا”.
وأكد المسؤول على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية محتواها و”لكنها تتخذ خيارات مستقلة بشأن المعلومات التي تقدمها”.
