بلاغ الديوان الملكي جلالة الملك محمد السادس نصره الله يترأس جلسة عمل رفيعة رفقة ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن ..المغرب يرسم معالم سيادته الدفاعية في أفق 2035 بميزانية أولية تناهز 4 مليارات درهم
في خطوة استراتيجية تروم تعزيز الاستقلالية العسكرية والتكنولوجية للمملكة، احتضن القصر الملكي بالرباط جلسة عمل رفيعة المستوى، ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، خُصصت لاستعراض مضامين “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتكاملة لتوطين وتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن. الحضور الرسمي والعسكري رفيع المستوى واكتست هذه الجلسة طابعاً استثنائياً بحضور ثلة من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في المملكة، ويتعلق الأمر بكل من: السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة. السيد فؤاد عالي الهمة، مستشار صاحب الجلالة. السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. السيد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وتضمت هذه الجلسة ورشا عاما يتضمن الاقطاب التالي: 1- رهانات استراتيجية وأرقام طموحة بحلول 2035 وترتكز الرؤية الملكية الجديدة على تحويل قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية إلى رافعة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، عبر جملة من الالتزامات والمؤشرات الرقمية الدقيقة: التمويل العمومي المحفز: ضخ مساهمة مالية بقيمة 4 مليارات درهم من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة للقطاع. 2-التوطين والتصدير: بلوغ نسبة 40% من الاكتفاء الذاتي لتغطية احتياجات القوات المسلحة الملكية محلياً، مع توجيه أزيد من 65% من عائدات القطاع نحو الأسواق الخارجية، مما سيمكن من إحداث ما يقارب 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 3-أقطاب صناعية وتكنولوجيا متقدمة: إنشاء منطقتين صناعيتين متخصصتين في كل من مدينتي بن جرير وبنسليمان، مع تركيز الاستثمارات على الصناعات الدقيقة ذات القيمة المضافة العالية، وفي طليعتها الطائرات المسيرة (الدرون)، وأنظمة الأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 4-مناخ الأعمال والكفاءات: إقرار آليات مرنة لتبسيط المساطر الإدارية وجلب رؤوس أموال القطاع الخاص، بالتوازي مع تعبئة وتأهيل الكفاءات الوطنية لمواكبة هذا التحول الصناعي. وتأتي هذه الدينامية المتسارعة لتترجم التوجهات الملكية السامية الرامية إلى جعل هذا الورش الاستراتيجي الملكي الكبير رافعة حقيقية لجذب الاستثمارات النوعية وخلق الثروة، عبر رهان واضح يستهدف إحداث نحو 50 ألف منصب شغل، وتحقيق اكتفاء ذاتي يغطي 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية محلياً، بالتوازي مع توجيه أزيد من 65% من عائدات القطاع نحو التصدير؛ مما يكرس، بتركيز عالٍ ورؤية استباقية، موقع المملكة كقطب صناعي وتكنولوجي صاعد في مجال الدفاع والأمن في أفق 2035.