ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم السبت المنصرم بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، وفي بداية الأشغال، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضا أبرز فيه أن المشروع يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تشهد تزايد كلفة الصراعات الجيو-استراتيجية والمنافسة على الطاقة والتكنولوجيا، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يواصل ترسيخ صموده بنمو متوقع يناهز 4,7% وتضخم في حدود 0,7%، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3%. وتتمحور أولويات المشروع حول استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة، وإدماج الشباب عبر برنامج وطني مندمج 2027-2031، إضافة إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة برصد 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي ومواكبة الاستثمار الخاص