في قاعات القرار حيث يُفترض أن يصدح نبض الشارع وتتردد صدى الهوية الأصيلة، تحولت طاولة الاجتماعات الرسمية لجهة سوس-ماسة إلى مشهد سريالي يشبه عرضا مسرحيات بلا جمهور، فلم يكن الحدث عابرا حين اختار المحترم رئيس الجهة، أن يدير دفة الحوار بلغة موليير متجاوزا لسان الأرض والتاريخ، أمام ناظري والي جهة أكادير، وكأن الرجل كان يمارس طقسا من طقوس “التبني الثقافي” الاستباقي في أرض لا تعرف سوى لغة الأطلس ودفء الدارجة وعراقة الأمازيغية
لكن المفارقة لم تتوقف عند حدود “اللسان المتفرنس”، لكن تجاوزتها إلى تفاصيل مادية فاقعة السخرية؛ إذ امتلأت الطاولات بقنينات مياه ومشروبات تحمل العلامات التجارية الفرنسية، وكأن عيون التدبير المحلي أُصيبت بعمى مطبق عن نبع الأرض وخيرات الوطن، لتستورد حتى “الروى” وتعطش الذاكرة الجماعية بماء مستورد يُباع لمن هم على تخوم جبال سوس الأبية
إن هذا السلوك لا يقرأ بوصفه هفوة عابرة، هو تجسيد حي لظاهرة “الاغتراب المؤسساتي”؛ حيث يصاب بعض المسؤولين بما يشبه الدوار البرجوازي، متخيلين أن الحداثة والنجاعة تمر بالضرورة عبر بوابات الاستعمار الرمزي،فأن تجلس في قلب سوس-ماسة، عاصمة التاريخ والمقاومين والرجال الاشاوس ، وتختار أن تتهجى لغة أجنبية وكأنك تخاطب نخبة في إحدى مقاطعات باريس، هو انفصام صارخ عن واقع مواطن بسيط لا يطلب سوى مسؤول يقرأ أوجاعه بلغته، لا بلغة تعامل همومه كترجمة فورية مرفوضة
لقد لخص الشارع المغربي عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا العبث بسخرية لاذعة تقطر ألما: “لم يبقى إلا أن يشترط جواز السفر الفرنسي على عتبات قاعات الاجتماعات” كشرط أساسي لدخول القاعة، وهو تعبير مجازي عميق يكشف مدى الهوة بين تطلعات مؤسسات تحرسها الدستورية الوطنية، وممارسات نخب تعاني من “عقدة التعالي اللغوي”
فجهة سوس-ماسة ليست فرعا إداريا “لماما فرنسا”، هي قلعة من قلاع السيادة الثقافية المغربية التي لا تقبل القسمة على اثنين، ولا ترتضي أن يستبدى ماء ترابها الصافي بفقاعات استهلاكية مستوردة
إن ما جرى في أكادير يدق ناقوس الخطر حول أزمة الهوية التي تطبع سلوك بعض مسيري الشأن العام، مؤكدا أن معركة السيادة الوطنية ليست فقط في حماية الحدود، انما في حماية اللسان، والرمز، والكرامة المحلية من استبداد “المتفرنسين” الجدد الذين يحسبون أنهم على شيء، وهم في مهب الاغتراب يعمهون