أعادت الفاجعة التي شهدها الحي الصناعي الأول بقلعة السراغنة، امس الجمعة 12 يونيو الجاري، والتي خلفت مصرع ميكانيكي دهسا بسيارة كان يجربها “متعلم” مبتدئ داخل ورشة للإصلاح، (أعادت) إلى الواجهة الجدل الحقوقي والمهني القديم المتجدد حول واقع “السلامة المهنية” (Sécurité au travail) في قطاع المهن الحرة والصناعة التقليدية بالأقليم
فالنازلة من منظور التحليل السوسيومهني، تتجاوز حدود الواقعة العرضية المنعزلة لتسلط الضوء على الهشاشة البنيوية التي تطبع أوراش الميكانيك؛ حيث يغيب في كثير من الأحيان الفصل المادي بين فضاءات التصليح والتجريب وبين أماكن تواجد العمال، مما يرفع من مؤشر المخاطر الحياتية، إن انحراف المركبة في يد المتعلم وصدمها المباشر للصانع التقليدي يضع منظومة التكوين الحرفي العشوائي وشروط المراقبة تحت مجهر المساءلة القانونية
ومع دخول عناصر الشرطة على خط التحقيق بتعليمات من النيابة العامة المختصة لتشريح أسباب الواقعة، فإن تكرار هذه الحوادث الدموية بات يفرض على الهيئات النقابية والجهات الوصية على القطاع تجاوز المقاربة الحمائية الكلاسيكية، وتفعيل جولات تفتيشية صارمة تلزم أرباب الأوراش بتطبيق معايير وقائية حازمة، تفصل بين من يملك الأهلية التقنية للقيادة والتشغيل وبين من هم في طور التعلم، صوناً لأرواح الشغيلة وحفاظاً على السلم الاجتماعي بالمنشآت الحرفية.
