أنهى تدخل أمني مباشر بالدار البيضاء نزاعا حادا نشب بين إدارة مصحة خاصة وعائلة مريض مسن إثر امتناع الأخيرة عن تسديد فاتورة استشفائية تجاوزت 17 مليون سنتيم، واستندت الأسرة في اعتراضها الشديد إلى وجود تقدير مالي سابق للعملية الجراحية لم يتجاوز 15 ألف درهم، متهمة المصحة بفرض تكاليف إضافية غير مبررة ومنع المريض من الخروج قبل الاستعانة بالشرطة، وتضع هذه النازلة النيابة العامة والمصالح المختصة أمام مسؤولية افتحاص وثائق الملف الطبي والمالي لحسم المسؤوليات وإحقاق التوازن القانوني بين المؤسسة العلاجية والمرتفقين.